اسرائیل در بسیاری از ارزش های مهم دموکراسی های لیبرال غربی از جمله آمریکا، شریک نیست
 
چکیده
مقاله فوق به تصویب قانون جدید «کشور یهود» در کنست پارلمان اسرائیل، پرداخته است که بر اساس آن سرزمین فلسطین به عنوان یک "کشور یهودی" شناخته می شود. این قانون فلسطین را میهن قوم یهود دانسته و تنها این قوم از حق تعیین سرنوشت برخوردار است و یهودیان در هر کجای جهان را شهروند این دولت یهودی بشمار می آورد، حقی که برای غیر یهود نفی شده است. این قانون همچنین تاکید دارد که زبان رسمی در فلسطین عبری است و زبان عربی را فاقد رسمیت معرفی کرده است.

تعداد کلمات : 1390 / تخمین زمان مطالعه : 6 دقیقه
 
 
نویسنده: پائول پیلار
مترجم: سید محمد حسن هاشمی
 
به اعتقاد نویسنده، این قانون به دلیل ترجیح رفتاری نسبت به اعضای یک دین، آشکارا برخلاف اصول و ارزش های لیبرال دموکراسی است؛ چرا که عملا در کنار فلسطینی های اعراب، حتی حق یک پنجم اسرائیلی را نیز نادیده می گیرد. نویسنده معتقد است علیرغم اینکه اسرائیل، در ارزش های مشترک لیبرال دموکراسی با جوامعی همچون آمریکا، شریک نمی باشد، اما وجود منافع دیگر اقتضای روابط با این کشور را دارد.
....
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمانی که کنست پارلمان اسرائیل، در اوائل این ماه قانون اصلی که (جایگاه قانون اساسی را در اسرائیل دارد) تصویب کرد و حق خودمختاری ملی را امری منحصر بفرد و یگانه برای مردم یهودی اسرائیل ساخت که نسبت به تمام شهروندان قابل اطلاق نیست، آن را لحظه کلیدی در تاریخ صهیونیسم و کشور اسرائیل اعلام کرد. این قانون بیشتر، تبعیض مذهبی را گرامی می دارد که از جمله دارای بندی است که به اولویت جوامع فقط یهودی اشاره می کند. در این بند، توسعه اسکان یهود به عنوان ارزش ملی تعریف گردیده است تا استقرار و یکپارچگی یهود را تشویق و تبلیغ نماید.

این قانون محل بحث و گفتگوی فراوان در اسرائیل بوده است. این قانون با فاصله کمی و با 62 رای موافق و 55 رای مخالف به تصویب نمایندگان کنست رسید. مخالفان این قانون استدلال می کنند که این قانون یک گام فاصله گرفتن از دموکراسی است. اما این یک آیتم در دستور کار حکمرانی اتحاد حزب راست بود که حرکت به سمت راست در سیاست های اسرائیل در سالهای اخیر بود و ائتلاف توانست از آن عبور کند.اگر چه همواره یک تنش اساسی و ذاتی بین ایده اسرائیل به عنوان دموکراسی و مفهوم رفتار ترجیحی به گروه قومی یا مذهبی واحد نسبت به همه، وجود داشته است.

مخالفان عمده این قانون جدید، این موضوع را تشخیص می دهند و بعضی از آنها علیرغم خلع سلاح بودن، در این مورد صریح بودند. آیلت شاکد وزیر تندرو دادگستری اسرائیل، به طور آشکار این ایده که اسرائیل با به ارزش های جهانی احترام بگذارد، را زیر سوال برده است. او صریحا اعلام کرد که اگر انتخاب بین حفظ اکثریت یهود و ویژگی یهودی اسرائیل و حفظ حقوق بشر باشد، این حقوق بشر است که باید قربانی گردد. یا شلدون ادلسون، میلیاردر یهودی آمریکایی و پرنفوذترین حامی مالی اصلی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل که از این قانون حمایت می کند. در یک کنفرانسی که در سال 2014 برگزار شد و پیرامون پیامدهای اشغال همیشگی اسرائیل یا انضمام کرانه باختری بدون دادن حق رای به ساکنان فلسطینی آن، بحث شد، آدلسون اعلام کرد که «اسرائیل نمی خواهد یک دولت دموکراتیک باشد. خب که چی!».

 قطعا نقض حقوق بشر، باید در هر جایی که اتفاق می افتد، مورد انتقاد قرار گیرد. موارد متعددی برای انتقاد از اسرائیل پیرامون نقض حقوق بشر وجود دارد که این انتقادات فقط در مورد یک پنجم شهروندان اسرائیلی که یهودی نیستند و شهروندی درجه دوم آنها با قانون جدید تثبیت می گردد، بلکه حتی بیشتر در مورد ساکنان مرزهای اشغالی اسرائیل که حقوق سیاسی آنها در مجموع انکار می شود، نیز این انتقادات مطرح است. اما نسبت به منافع دولت های درمان و نه فقط افراد به صورت منصفانه، باید به این مطلب اشاره شود که اسرائیل به سختی در زمینه اعطای رفتار ترجیحی به اعضای یک دین، حتی زمانی که به معنای محروم کردن آزادی و حقوق دیگران می باشد، تنها است و در واقع، در منطقه کشورهای دیگری نیز وجود دارند که رفتار ترجیحی نسبت به اعضای یک دین خاص دارند.بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمانی که کنست پارلمان اسرائیل، در اوائل این ماه قانون اصلی که (جایگاه قانون اساسی را در اسرائیل دارد) تصویب کرد و حق خودمختاری ملی را امری منحصر بفرد و یگانه برای مردم یهودی اسرائیل ساخت که نسبت به تمام شهروندان قابل اطلاق نیست، آن را لحظه کلیدی در تاریخ صهیونیسم و کشور اسرائیل اعلام کرد. این قانون بیشتر، تبعیض مذهبی را گرامی می دارد که از جمله دارای بندی است که به اولویت جوامع فقط یهودی اشاره می کند. در این بند، توسعه اسکان یهود به عنوان ارزش ملی تعریف گردیده است تا استقرار و یکپارچگی یهود را تشویق و تبلیغ نماید.

تندترین الگو در زمینه رفتار ترجیحی نسبت به حقوق دیگران، عربستان سعودی است. عربستان سعودی قرآن را به عنوان قانون اساسی خود در نظر گرفته است. عمل به هر دینی غیر از اسلام به صورت آشکار، در عربستان ممنوع است. در شرق منطقه نیز پاکستان وجود دارد که از زمان تاسیس خود را به عنوان خانه و مامن برای مسلمانان آسیای جنوبی تعریف کرده است، تقریبا همانطور که اسرائیل خودش را به  عنوان خانه و ملجا جمعیت یهودیان پراکنده در دنیا، معرفی کرده است. عدم تساهل مذهبی و محرومیت از حقوق دیگر مذاهب از جمله قانون توهین به مقدسات، امروزه در پاکستان غلبه دارد. حتی جاهایی در همسایگی اسرائیل که دین مسلط واحدی ندارند، ترجیح مذهبی بیش از حقوق بشر و حقوق سیاسی می باشد.

به طور کلی، اسرائیل به طور قابل توجه و فزاینده ای در حال تشبیه شدن به منطقه اطراف خود در هنجارهای اجتماعی بخصوص در افزایش اعضا و نفوذ یهودیان بسیار ارتدوکس و احزاب سیاسی که آنها را نمایندگی می کنند، می باشد. بخصوص با توجه به تفکیک جنسیت و حتی گاها، رفتار توهین آمیز با انگیزه مذهبی یا بحث زنان و دختران، شباهت اسرائیل به گروه های افراطی مذهبی بیش از هر زمان دیگری شده است.

به طور خلاصه، بخصوص تا آنجایی که به موضوع ترجیح مذهبی و ویژگی سیاسی مرتبط می شود، بسیار یک دولت خاورمیانه ای می باشد. ارزش این توصیف را دارد که اسرائیل به عنوان ملتی، ویژگی و اهداف خود را در شرایط پیش از روشنفکری با کتاب مقدس قدیمی و ترجیح ادبیات مذهبی بر مفاهیم مدرن حقوق بشری، تعریف می کند.

داستان ارزش های مشترک
بدین ترتیب، اسرائیل در بسیاری از ارزش های مشترک دموکراسی های لیبرال غربی همچون آمریکا سهیم نمی باشد. بی طرفی مذهبی- بخصوص با توجه به نقش عمده مذهبی که در اسکان آغازین برخی از مستعمرات آمریکا داشت- به شدت در تاسیس آمریکا مهم بود. زمانی که توماس جفرسون و جیمز مدیسون پیش نویست مقررات ویرجینیا برای آزادی مذهبی قبل از شکل گیری مجمع عمومی دولت در سال 1779 را در پیش گرفتند، مسیحیان مومن مانند پاتریک هنری تلاش کردند تا در عبارات آغازین «عیسی مسیح» بکار گیرند، اما به شدت این امر رای نیاورد. جفرسون، به صراحت این رای را به عنوان نشانه ای تفسیر کرد که قانون گذار می خواهد که قانون در پوشش حمایتی خود، یهودی و غیریهودی، مسیحی و مسلمانان، هندو و کافران نسبت به هر مذهبی، شامل شود. قانون ویرجینیا پیشرو در شرط قانون اساسی- اولین خط در قانون حقوق- نسبت به ممنوعیت استقرار دین، بود. قطعا اسرائیل در این ارزش سهیم نیست و با یک جمعیت تحت تعقیب که به دلیل قومیت یا مذهب، جدا گردیده اند، در ارزش مهم حقوق سیاسی برابر، سهیم نمی باشد.
 

بیشتر بخوانید : زمینه های تاریخی و فکری لیبرالیسم در قرن بیستم

 
ملت اسرائیل به عنوان «دموکراسی شریک» بر ماهیت سیاست هایی است که در زیرمجموعه اسرائیلی های یهودی، اعمال شده است. قطعا، ساکنان فلسطینی در این نوع دموکراسی سهمی ندارند. یک پنجم رای دهندگان اسرائیلی که عرب هستند نیز، در این دموکراسی نقشی ندارند. یک قاعده نانوشته از سیاست های اسرائیل این است که احزابی که اعراب را نمایندگی می کنند، هرگز نمی توانند بخشی از ائتلاف حاکم باشند.
دموکراسی برای زیر یک زیرمجموعه اجتماعی، آن را جامعه را به یک جامعه دموکراتیک به صورت کلی، نمی کند. ایالات متحده وضعیت های اینچنینی را در بیشتر بخش های تاریخ خود مشاهده کرده است. بسیاری از پیشگامان سفیدپوست در جیم کرو جنوبی شدیدا متضرر شدند، اما این باعث کم شدن توهین آنها به دموکراسی آمریکایی یا اصول دموکراتیک نگردید.

ایالات متحده آمریکا ارزش های مهمی را با اسرائیل سهیم نمی باشد، اما این به معنای آن نیست که ارتباط نرمال و ارزشمند خود را با اسرائیل نداشته باشد. ضمن آنکه واشنگتن نسبتا روابط نزدیکی با عربستان سعودی دارد. این بدان معنا است که داستان ارزش های مشترک، بخاطر روابط که فراتر از حد نرمال است، باید مستثنی گردد.
لازم است اسرائیل به عنوان دولت خاورمیانه ای، برای دستیابی به منافع پذیرفته شود. منبع مقاومت در برابر پذیرش اعراب اسرائیل، مفهوم اسرائیل به عنوان زائده استعمار غربی بود است که مدتها پس از پایان دوران استعماری فرانسه، انگلیس و عثمانی در جهان عرب، ادامه پیدا کرده است.
 

برگفته از سایت: www.nationalinterest.org